تحقیق حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی

 

سابقه حقوق تجارت سایر کشورها

امروزه قوانین کشورهای مختلف راجع به امور تجارتی با یکدیگر اختلافاتی دارد و کشورهای جهان را می‌توان به سه طبقه تقسیم نمود:
1- کشورهایی که دارای حقوق تجارت مستقل نیستند:

در این کشورها حقوق تجارت و قواعد و اصول آن ضمن حقوق مدنی پیش بینی شده و قانون بخصوصی برای امور تجارتی وجود ندارد ولی در قانون مدنی فصول مخصوصی برای امور تجارتی پیش‌بینی شده است مانند: ایتالیا- انگلستان- دول متحده امریکا.

2- کشورهای گروه لاتین:

که کم و بیش از اصول و قواعد حقوق تجارت فرانسه پیروی می‌کنند مانند: فرانسه، بلژیک، اسپانیا و دول متحدة امریکای جنوبی، در این کشور‌ها حقوق تجارت مستقلی در برابر حقوق مدنی وضع شده و در اغلب این کشورها محاکم مخصوصی نیز برای امور تجاری وجود دارد.

3- کشورهای گروه ژرمن:

آنها دارای حقوق تجارت مستقلی بوده ولی از اصول و قواعد حقوق تجارت آلمان پیروی می‌کند.
مانند: آلمان، دول اسکاندیناوی و سایر کشورها در امور تجاری کم و بیش از تجربیات دول بالا استفاده کرده و اغلب از اصول و قواعد یکی از کشورهای گروه لاتین یا گروه ژرمن استفاده کرده و بعضی اوقات آنها را مخلوط کرده‌اند.

منابع حقوق تجارت

منابع حقوق تجارت عبارتند از:

1- قوانین تجاری

2- قوانین مدنی و عمومی

3- عرف و عادات تجاری

4-رسوم تجارتی

5- نظریات علمی، دکترین

6- رویه قضایی

7- قراردادهای بین المللی

8- منابع اسلامی

قوانین تجارتی

قوانین تجارتی در کشور ما اهمیت بخصوصی دارند، مخصوصاً که اصول و قواعد آن از روی حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده و در اغلب موارد با اصول و قواعد حقوق مدنی که حاکم بر روابط کلیه افراد است، مغایرت دارد.

قانون مدنی

قانون تجارت چون قانون استثنایی است نمی‌تواند شامل مقررات راجع به روابط حقوق بازرگانان باشد زیرا از یک طرف بعضی از معاملات گرچه بین تجار هم صورت گیرد طبق قوانین فاقد جنبة بازرگانی باشد مانند معاملات غیر منقول که به موجب مادة 4 قانون تجارت به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

از طرفی مواردی درقانون تجارت مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است چون قانون مدنی قانون عام می‌باشد باید به اصول و قواعد مقرر در این قانون مراجعه شود.

عرف و عادات و رسوم تجارتی:

اصول و قواعد حقوق تجارت در نتیجه عادات و رسوم معموله بین تجار ایجاد می‌شود. این قواعد در بدو امر به صورت رسم تجارتی معمول بوده و بعد از آنکه عمومیت پیدا کرده به صورت عرف و عادت در آمد و کم کم به صورت قانون در می‌آیند.

چون عملیات تجارتی روز به روز توسعه پیدا می‌نماید و معاملات جدیدی پیدا می‌شود که در قانون ممکن است پیش‌بینی نشده باشد اهمیت عرف و عادات و رسوم تجارتی قابل ملاحظه است.

نظریه‌های علمی:

بلاخره تأثیر نظریه‌های حقوقی و عقاید علمای حقوق تجارت را نیز نباید از نظر دور داشت قبل از آنکه موضوعی وارد مرحلة عمل گردد و از طرف محققین مورد مطالعه قرار میگیرد و نسبت به آن اظهار نظر می‌شود و این نظریات در موقع تهیه و تصویب قوانین نیز تأثیر فوق العاده دارد به طوری که در هر کشوری مکتب مخصوص برای حقوق تجارت پیدا شده. (منبعی غیر مستقیم و غیر رسمی می‌باشد)

رویة قضایی

در مواردی که قانون راجع به موضوعی ساکت باشد یا دربارة عرف و عادت و رسوم تجارتی اختلاف باشد رویة قضایی جانشین عرف و عادت می‌گردد. زیرا اگر چه محاکم حق تفسیر قانون را ندارند ولی اگر در موضوعی آراء محاکم به یک نحوه و به یک نوع صادر گردید و حتی هیأت عمومی دیوانعالی کشور اینگونه آراء را تأئید نمود می‌توان آن رویه را مشمول عرف وعادت دانست و از آن پیروی نمود.

قراردادهای بین المللی

قرار دادهای بین المللی که از طرف ایران پذیرفته می‌شود مانند: قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی، و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران دانست.

منابع اسلامی

مانند: قرآن مجید – احکام و مقررات اسلامی و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، جبران خسارت ناروا و … ، منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، در پایان ضمن اینکه در قانون اساسی نیز مباحثی از اصول و مقررات می‌توان یافت.

تاجر کیست؟

«تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد»

برای آنکه کسی تاجر شناخته شود دو شرط لازم است:

1- شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده.

2- معاملات مزبور را به حساب خود انجام دهد.

قبل از آنکه معاملات تجاری را تعریف نمائیم باید در نظر داشت که اغلب قوانین تشخیص تاجر از غیر تاجر را موکول به این نموده‌اند که شخص مبادرت به معاملات تجارتی نماید و از طرف دیگر بعضی از قوانین برخی از اعمال را از لحاظ آنکه تاجر آنها را انجام می‌دهد تجارتی شناخته‌اند و به این طریق برای تعریف تاجر و اعمال تجارتی دو نظریه مختلف وجود دارد: نظریه شخصی حقوق تجارت و نظریه موضوعی حقوق تجارت، در چه مواردی مبادرت به عملیات تجارتی شغل معمولی تلقی می‌شود:

تکرار عملیات:

اگر اشخاص بطور اتفاقی مبادرت به عملیات تجارتی نمایند نمی‌توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. بنابراین لازمة شغل تجارت تکرار معاملات تجارتی از طرف تاجر است. میزان تکرار معاملات تجارتی به نحوی که مشمول تعریف حقوق تجارت گردد بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی‌توان تعداد معینی برای آن قائل شد و باید دید آیا حجم و میزان معاملات تجارتی شخص باعث میگردد که او را تاجر محسوب نمایند یا خیر، به این دلیل نمی‌توان ملاک تشخیص که عمومیت داشته باشد برای میزان و تعداد معاملات تعیین نمود.

شغل تجارت:

تعیین اینکه در چه موقعی تکرار عملیات تجارتی از طرف شخص به او صفت تاجر را میدهد نیز بستگی به عرف و عادت دارد. عده‌ای معتقدند شخص باید در عملیات خود جنبة جلب منفعت را در نظر داشته باشد، عدة دیگر می‌گویند برای آنکه تجارت شغل معمولی اشخاص قرار گیرد تاجر باید قصد خود را از تجارت صراحتاً به وسیله ثبت تجارتی، نگاهداری دفاتر تجارتی و یا بطور ضمنی به وسیلة پرداخت مالیات بازرگانان – قبول صلاحیت اصول و قواعد تجارتی در محاکم و غیره اعلام کرده باشد ولی هیچکدام از این دو نظریه کامل نیست.

در مواردی که فرد دارای چند شغل می‌باشد تشخیص اینکه آیا شغل معمولی او تجارت است دشوار است و برای حل موضوع سه مورد می‌توان تصور نمود:

الف- شخص دارای چند شغل می‌باشد ولی شغل اصلی او تجارت بوده و زندگی او از این طریق تأمین می‌شود. مثلاً: پزشک است و دارای املاک می‌باشد ولی بطور مستمر به شغل طبابت اشتغال ندارد و در تجارتخانه‌ای که دایر نموده است مشغول تجارت است. در این صورت تاجر محسوب می‌شود.

ب- شخص دارای چند شغل می‌باشد ولی شغل تجارت او در درجة دوم اهمیت قرار دارد و زندگی او از سایر موارد تأمین می‌شود مانند مثال بالا ولی بیشتر به طبابت اشتغال دارد در اینجا چون مبادرت به عملیات تجارتی می‌نماید باید او را تاجر محسوب داشت و او را تابع اصول و قواعد تجارتی دانست حتی اگر شغل اصلی او با تجارت منافات داشته باشد.

ج- شخص دارای شغل معینی است که جنبة تجارتی ندارد ولی مجبور است برای انجام کارهای مراجعین خود به حساب آنها مبادرت به بعضی از عملیات تجاری نماید مانند: سر دفتران یا وکلای دادگستری چون اینگونه اعمال تجارتی به حساب دیگران انجام می‌شود و تابع شغل اصلی شخص است نمی‌توان او را تاجر محسوب نمود.

تاجر باید معاملات تجارتی را به حساب خود انجام دهد:

معاملات تاجر باید به حساب و به نام خودش صورت گیرد. بنابراین کسانیکه به حساب دیگری تجارتی می‌نمایند مانند کارمندان تجارتخانه، مدیران شرکتهای تجارتی تاجر محسوب نمی‌شوند. در این قسمت باید دلالان و حق‌العمل کاران و کسانی را که وسیلة تسهیل معاملاتی انجام می‌دهند ولی عملیات آنها تجارتی بوده و خودشان تاجر محسوب می‌شوند.

شکی نیست که معاملات کارمندان و مدیران شرکتها طبق بند 3 مادة 2 قانون تجارت تجارتی محسوب شده و کارفرمای او تاجر محسوب می‌شود ولی خود آنها حقوق بگیر و مستخدم بوده و تاجر محسوب نمی‌شوند.

شرایط اشتغال به تجارت:

الف- تاجر باید اهلیت داشته باشد.

ب- دربارة بعضی از امور تجارتی نظامات و مقررات مخصوصی را رعایت کند.

الف- طبق مادة 210 قانون مدنی «متعاملین باید برای معامله اهمیت داشته باشند.» طبق مادة 211 همان قانون «برای آنکه متعاملین اهل محسوب می‌شوند باید بالغ، عاقل، رشید باشند».

چون شغل تجارت مستلزم انجام معاملات می‌باشد بنابراین اگر کسی اهلیت برای معامله نداشته باشد، نمی‌تواند به شغل تجارت اشتغال ورزد و نمی‌توان او را تاجر شناخت.

ب- رعایت مقررات و نظامات مخصوص:

اصولاً شغل تجارت برای عموم آزاد است منتهی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و بهداشت و رعایت اصول دیگر ممکن است برای بعضی از قسمتها محدودیتهای پیش‌بینی میشود.

• بعضی از این محدودیتها جنبه عمومی و کلی دارند و برخی مربوط به نوع معینی از تجارت است. محدودیتهایی که جنبه کلی دارند مربوط به تجارت خارجی و ارزی است که به طور کلی قوانینی دربارة آن به تصویب رسیده و با رژیم اقتصادی ارشادی که کم و بیش اغلب کشورهای جهان تعقیب می‌شود عمومیت دارد.

به موجب ماده 1 قانون انحصار تجارت مصوب 19 تیرماه 1311 «تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می‌شود»

گرچه این ماده کلی است ولی در عمل هیچ دولت ازمفاد آن استفاده نکرده و معمولاً ورود کالا از خارجه تابع لیست سهمیه‌ای است که همه ساله از طرف وزارت بازرگانی اعلام می‌شود یا اینکه واردات کالاهای خارجی را موکول به صدور اجناس صادراتی از ایران نموده است.

بنابراین با در نظر گرفتن قوانین مزبور تجارت خارجی در ایران آزاد نیست و مقید به حدود شرایطی است که همه ساله از طرف دولت اعلام میشود.

• راجع به معاملات ارزی مهمترین قانون مربوط به این موضوع قانون مصوب دهم اسفندماه 1314 راجع به معاملات اسعار خارجی است که طبق ماده را آن «خرید، فروش، واگذاری هر نوع حاصلة دیگر مربوط به اسعار خارجی و بیرون بردن اسعار از ایران ممنوع است، مگر طبق این قانون یا مقرراتی که مطابق مادة 2 به تصویب هیئت وزراء رسیده باشد.»

براساس این قانون معاملات ارزی نیز در انحصار دولت بوده و برای این منظور کمیسیون مخصوصی به نام کمیسیون ارز اجازة خرید و فروش ارز را صادر می‌کرد. طبق قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24 اسفند ماه 1336 اختیارات کمیسیون ارز به بانک ملی ایران واگذار گردیده است.

غیر از محدودیتهای کلی فوق دربارة بعضی از عملیات تجارتی مانند: داروسازی‌و تجارت دارو، تصدی به حمل و نقل و ایجاد مؤسسات تعمیر و گاراژ عمومی، عملیات دلالی، تأسیس و بکار انداختن کارخانه و …… آئین‌نامه‌های مخصوص وضع شده است که مقررات آنها درهرمورد باید درنظر گرفته شود.

در بعضی موارد قوانین مخصوصی اشخاص را به مناسبت شغل خود از تجارت منع کرده‌اند مثلاً: قضات دادگستری یا مدیران سازمان برنامه مادامی که دارای سمت‌های مزبور باشند حق اشتغال به تجارت را ندارند در این صورت این اشخاص اهلیت برای تجارت دارند ولی به مناسبت شغل خود نمی‌توانند این اشخاص مبادرت به عملیات تجاری نمایند عملیات آنها از لحاظ حقوقی باطل نیست و تابع مقررات حقوق تجارت خواهند بود و حتی در صورت عدم انجام تعهدات خود ممکن است ورشکسته اعلام شوند.

کسبة جزء نیز از لحاظ حقوق تجارت تاجر محسوب می‌شوند اما قانون آنها را از الزامات زیادی که برای تجار پیش‌بینی شده است معاف ساخته از جمله داشتن دفاتر تجارتی، ثبت تجارتی (م 6 ق تجارت)

عملیات تجارتی

اصولاً عملیاتی هستند که بطور مستمر به وسیله تاجر برای جلب نفع انجام گیرد. این عملیات معمولاً بر چهار نوع تقسیم می‌شوند:

1-عملیات تجارتی توزیعی

2-عملیات تجارتی تولیدی

3-عملیات تجارتی خدماتی

4-عملیات تجارتی کمکی

 عملیات تجارتی توزیعی

عملیات مربوط به پخش و توزیع که عبارتند از عملیاتی که تاجر انجام می‌دهد تا اجناس را از تولید کننده یا فروشنده عمده تحصیل نموده و در احتیار مصرف کنندگان قرار دهد. این عملیات اصولاً تجارتی بود و کاملترین نوع عملیات تجارتی می‌باشد مانند تاجری که مقداری جنس به کارخانه سفارش میدهد و بعداً آنها را به مشتریان خود با منظور نمودن نفعی خود به فروش می‌رساند.

عملیات تجارتی تولیدی

عملیات مربوط به تولید که عبارتند از عملیاتی که تاجر انجام دهد تا اجناسی را که قابل مصرف اشخاص نیست تغییر شکل داده یا با اجناس دیگری مخلوط نموده و به صورتی که قابل مصرف برای عموم یا طبقة مخصوصی باشد، آنها را عرضه نماید. مانند صاحب کارخانة نساجی که مقداری پنبه یا پشم خریداری نموده و آنها را در کارخانة خود تبدیل به پارچه نموده و برای مصرف عموم عرضه میدارد. این عملیات گرچه اصولاً تجارتی نیست ولی اغلب قوانین تجارت آنها را در زمرة عملیات تجارتی محسوب می‌دارند.

 
 عملیات تجارتی خدماتی

عملیات مربوط به خدمات تجارتی عبارتند از عملیاتی که تغییری در نوع جنس نمی‌دهند، ولی خدماتی انجام می‌دهند که لازمة تجارت است. مانند حمل و نقل که بدون وجود آن توسعة تجارت مسیر نیست یا بنگاه‌هایی که اجناس مشتریان را در انبار خود نگاهداری می‌نمایند به همین طریق مؤسساتی که اجناس مختلف را برای رفع حوایج مشتریان خود اجاره می‌دهند.

عملیات تجارتی کمکی

عملیات مربوط به کمک به تجار عملیاتی هستند که کار تجار را تسهیل کرده و با همکاری با تجار باعث رونق و توسعة تجارت می‌شوند مانند عملیات بانکی، بیمه، دلالی، حق العمل کاری.

عملیات تجارتی که در بالا شرح داده شد بعضی ذاتاً تجارتی می‌باشند و برخی به موجب قانون، تجارتی تلقی می‌شوند و بالاخره عملیات دیگری از لحاظ این که به وسیلة تجار انجام می‌شوند جزء عملیات تجارتی محسوب می‌شوند.

تقسیم بندی دیگر عملیات تجارتی عبارتند از:

عملیات تجارتی ذاتی یا مطلق

الف- عملیاتی که اصولاً تجارتی هستند:

1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به تعهد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

2- هر قسم عملیات دلالی

3- هر قسم عملیات حق العمل کاری

4- هر قسم عملیات عاملی

5- عملیات بیمه بحری و غیر بحری

6- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.

7- عملیات بانکی

ب- عملیاتی که به وسیلة مؤسسات انجام می‌گیرند:

1- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا

2- تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل: تسهیل معاملات ملکی، پیدا کردن خدمه و …

3- تأسیس و به کار انداختن هر گونه کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد.

4- تصدی به عملیات حراجی

5- تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی

downloadprojects.ir

 عملیات تجارتی به حکم قانون

معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد. در قانون تجارت ایران فقط معاملات برواتی مشمول می‌دانند. مانند استخراج معادن، یا عملیات شرکتهای سهامی.

 عملیات تجارتی تبعی یا نسبی

عملیات تجارتی تبعی عبارتند از عملیاتی که به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شوند ولو اینکه عمل اصولاً تجاری نباشد به شرح زیر است:

1- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.

2- کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای رفع حوایج تجارتی خود می‌نماید.

3- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری ارباب خود می‌نمایند.

4- کلیه معاملات شرکتهای تجارتی

بنا به مراتب بالا عملیات تجارتی برد و نوعند: عملیات تجارتی اصلی که شامل عملیات مشروحه در قسمت اول و دوم می‌شوند و مادة 2 قانون تجارت آنها را تعریف نموده است و عملیات تجارتی تبعی که شامل عملیات قسمت سوم شده و در مادة 3 قانون تجارت تعریف شده است

انواع دفاتر تجاری

طبق قانون تجارت دفاتری که تاجر موظف است نگاهداری نماید به شرح زیر می‌باشد:

1- دفتر روزنامه

طبق مادة 7 قانون تجارت:

«دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و دادو ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی) و بطور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخص خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.

دفتر روزنامه اساس حسابداری تجار را تشکیل می‌دهد.

• کلیه معاملات و عملیات تاجر به ترتیب تاریخ انجام آنها ثبت می‌گردد.

• دفتر روزنامه باید روز به روز نوشته شود.

• دفتر روزنامه به تنهایی نمی‌تواند اطلاعات قطعی به تاجر بدهد بلکه بیشتر برای نشان دادن انجام معامله یا عمل درتاریخ وقوع آن می‌باشد وکلیه عملیات حسابداری بعدی از روی آن استخراج می‌شود.

از آنجایی که تراکم امور نوشتن دفتر روزنامه روز به روز فوق العاده مشکل است مخصوصاً که اسناد حسابداری را که در آخر وقت صادر می‌شود نمی‌توان همان نمی‌توان همان روز در دفاتر عمل نمود. به این جهت نوشتن دفتر روزنامه در اغلب مؤسسات چند روزی به تأخیر می‌افتد و عملاً اگر تأخیر زیادی در تنظیم دفتر روزنامه رخ ندهد انجام تأخیر چند روزه که مختصری است مورد اغماض قرار می‌گیرد.

2- دفتر کل

طبق مادة 8 قانون تجارت:

«دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته‌ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص داده و جدا نموده هر نوعی را در صفحة مخصوص در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند»

ارقامی که در دفتر روزنامه وارد می‌شود تجزیه و تحت عنوان حساب‌های مشخصی در دفتر کل وارد می‌شوند تا تاجر بتواند انواع عملیات خود را مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد.

هر قدر عملیات تاجر متنوع تر باشد تعداد حساب‌های دفتر کل بیشتر خواهد بود. حساب‌هایی که در دفتر کل باز می‌شود یا مربوط است به اشخاص و مؤسساتی که با او طرف معامله هستند یا مربوط است به حساب تشکیلات خود مؤسسه مانند صندوق، انبار، کالا، غیره.

علاوه بر حساب‌های بالا که ممکن است تعداد آنها خیلی زیاد و متنوع باشد تجار و شرکتهای تجاری معمولاً دو حساب دیگر هم باز می‌کنند یکی حسابهای انتظامی که در آن حسابهای را که در پایان سال هنوز کاملاً مشخص نیستند نگاهداری می‌کنند و دیگر حساب سود و زیان که نفع با ضررهای حاصله را نشان میدهد.

با تنظیم دفتر کل تاجر در هر آن می‌تواند به حساب مشتریان خود یا حساب تشکیلات خود مراجعه نموده و با احتساب تفاوت بین ستون‌های دائن و مدیون (طلبکار و بدهکار) از وضع دو حساب مطلع گردد.

قانون تجارت تنظیم دفتر کل را هفته به هفته مقرر نموده است یعنی در پایان هر هفته تاجر موظف است ارقام مندرج در دفتر روزنامه را تجزیه و تلفیق نموده و در دفتر کل وارد سازد. بدیهی است چنانچه تنظیم دفتر روزنامه به تأخیر افتد تنظیم دفتر کل نیز به تأخیر خواهد افتاد.

3- دفتر دارایی

طبق مادة 9 قانون تجارت:

«دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده و در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین ماه سال بعد انجام پذیرد.»

تجاور و شرکتهای تجاری برای اطلاع از وضع مؤسسه خود ناچارند در پایان هر سال صورت جامعی از نتیجه عملیات خود تدوین نمایند تا با مقایسه آن با صورت وضعیت سال گذشته از افزایش یا کاهش دارایی و در نتیجه از سود و زیاد مؤسسه خود اطلاع حاصل نمایند.

در دفتر دارایی نتیجه حسابهای دفتر کل در پایان سال به صورت باقی مانده هر حساب که ممکن است مثبت یا منفی باشد وارد می‌شود و از مجموع آنها دارایی شرکت تعیین می‌گردد.

دفتر دارایی امروزه به صورتی که در قانون تجارت پیش‌بینی شده کمتر نگاهداری می‌شود، اغلب مؤسسات تجاری و مخصوصاً شرکت‌های تجاری نتیجه و خلاصه عملیات سالیانة خود را به صورت ترازنامه تنظیم می‌کنند و تراز نامه جانشین صورت دارایی می‌شود.

ترازنامه عبارتست از: خلاصة نتایج حساب‌های دفتر کل با دفتر دارائی به شکل جدولی که به صورت ارقام باقی مانده حساب‌های مختلف مؤسسه را در پایان سال نشان می‌دهد.

قانون تجارت ایران تجار را ملزم به تنظیم تراز نامه ننموده است ولی دربارة شرکتهای تجاری مخصوصاً شرکتهای سهامی تنظیم تر از نامه اجباری است و از لحاظ مالیاتی اساس تشخیص مالیات تراز نامه است که مؤسسات تجارتی و شرکتهای تجاری در پایان هر سال تنظیم می‌کنند.

ضمناً تصویب نامة مورخ 27 آبان ماه 1340 شرکتهای تجاری را موظف نموده است که ترازنامه و حساب سود و زیان خود را در پایان هر سال در روزنامه رسمی کشور منتشر نمایند بنابراین تجار و شرکتهای تجارتی هر سال ترازنامه عملیات خود را تنظیم می‌کنند.

تنظیم و مطالعه و بررسی تراز نامه کار بسیار مشکل و پیچیده ای است و فهم آن برای اشخاص عادی آسان نیست علاوه بر آن تشخیص صحت ترازنامه از عهدة هرکس ساخته نیست و محتاج به بررسی دفاتر و حسابهای مربوطه است.

از این روست که مؤسسات تجارتی مهم برای جلب اعتماد مردم و رفع سوءظن ادارات دارائی به حسابداران قسم‌خورده مراجعه می‌نمایند تا صحت ترازنامه آنها را تصدیق و تأیید نمایند.

4- دفتر کپیه

طبق ماده 10 قانون تجارت:

«دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید»

دفتر کپیه امروزه متروک شده است امروزه کلیه مراسلات و مکاتبات به وسیله ماشین تحریر نوشته می‌شود هر نامه در چند نسخه ماشین می‌شود و یک نسخه از آن در پوشه مخصوصی نگاهداری می‌شود و این پوشه جانشین دفتر کپیه شده است.

غیر از دفاتر تجاری که نگاهداشتن آنها را از قانون تجارت الزامی نموده است مؤسسات تجارتی نسبت به اهمیتی که دارند دفاتر دیگری نیز به عنوان دفاتر معین نگاهداری می‌کنند که به کار آنها کمک می‌کند. مانند: دفتر انبار، دفتر سهام و غیره

پلمپ دفاتر تجاری

در ماده 11 قانون تجارت پیش‌بینی شده است و مادة 12 و 13 قانون تجارت نیز در خصوص آن توضیحاتی را متذکر شده است.

تصریح مقررات فوق اینست که تاجر نتواند بعد از انجام عملی چیزی به آن اضافه کند چون در موقع معامله که هنوز اختلافی بین طرفین معامله پیش نیامده است چنانچه تاجر سوءنیت نداشته باشد معامله به همان طور که انجام شده است در دفتر وارد می‌شود ولی بعداً چنانچه اختلافی پیش آید ممکن است ماهیت معامله قلب گردد.

چنانچه در نوشتن ارقام در دفاتر اشتباهی رخ دهد تجار اشتباه را با درج ارقام اشتباهی در حساب متقابل مرتفع می‌کنند و نباید ارقام وارده را اصلاح نمود زیرا قلم خوردگی و اصلاح سندیت دفاتر تجارتی را از بین خواهد برد و دفاتری که مخدوش باشد فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

سندیت دفاتر تجاری:

طبق مادة 14 قانون تجاری برای آنکه دفتر تجارتی سند محسوب شود سه شرط زیر لازم است.

1- دفاتر مطابق قانونی تجارت تنظیم شده باشد.

2- بین تجار باشد

3- دعوی مربوط به امور تجارتی باشد.

دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود:

1- در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد.

2- وقتی که در دفتر بی تربیتی یا اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.

3- وقتی که بی اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

«در مواردی که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد» (ماده 1300 قانون مدنی)
دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفاتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را بر نفع اوست قبول و آنچه که بر ضرر اوست رد کند مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.

دفتر ثبت تجاری:

تاجر حقوق و وظایفی مخصوص دارد و برای تعیین صفت او لازم است وجه تشخیصی پیدا شود، تشخیص اینکه شخصی تاجر است یا نیست با قاضی است و مقامات رسمی نمی‌توانند تاجر بودن کسی را رسماً تصدیق و تأئید کنند دفتر ثبت تجاری اصولاً دفتری است به منظور درج اسامی تجار اعم از اینکه شخص طبیعی یا حقوقی باشد و اطلاعاتی از سازمان و وضع آنها.

عضویت در اطاق بازرگانی و تحصیل کارت بازرگانی موکول به ثبت نام تجار در دفتر ثبت بازرگانی است اغلب تجار و شرکت‌ها مجبور به ثبت مؤسسه خود در دفتر ثبت بازرگانی شده‌اند.

در ادارة ثبت دفتری به عنون ثبت تجارتی تهیه شده است که دادستان محل یا نمایندة او آن را شماره‌گذاری کرده و به معنای خود و مهر دادسرا ممهور می‌کند.
به همین طریق در مورد انحلال تجارتخانه یا شرکت یا توقف ورشکستگی، بازرگانان و مؤسسات تجارتی و شرکتها مکلفند مراتب را به دفتر ثبت تجارتی اطلاع دهند تا انحلال یا توقف به ثبت برسد.

انواع شرکتها:

برای شرکت ها می توان انواع زیر را ذکر نمود:

1- شرکتهای مدنی

2- شرکتهای تعاونی

3- شرکتهای دولتی

4- شرکتهایی که شرکت دولتی تلقی می شوند

5- شرکتهای ایرانی و خارجی

6- شرکتهای تجاری یا بازرگانی

شرکت های مدنی

شرکتی است که به موجب قرار داد بین دو یا چند نفر برای کسب در آمد از طریق فعالیت مشترک تشکیل می شود. شرکتهای مدنی تابع مقررات قانون مدنی در مورد شرکت است و هر یک از شرکاء در نفع و ضرر سهیم می باشند. قانون مدنی در تعریف شرکت می گوید: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکینی متعدد، در شیء واحد به نحو اشاعه»
-اینگونه شرکتها شخص حقوقی محسوب نمی شوند.

-تابعیت و اقامتگاه ندارند.

-معاملات شرکتهای مدنی معاملات تجارتی محسوب نمیگردد.

-شرکاء جمعاً نمایندگی آن را بعهده دارند.
-مقررات مربوط به تصفیه و ورشکستگی قابل اجرا نیست.

 شرکت تعاونی

شرکتی است که بین اشخاص حقیقی برای فعالیت درامور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها با رعایت قانون مزبور، تشکیل می‌شود و فقط اشخاص‌حقیقی یعنی افراد انسانی می‌توانند به تشکیل شرکت‌تعاونی اقدام کنند.

 شرکتهای دولتی

«شرکت دولتی واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.»
شرکت دولتی که بااجازه قانون تشکیل می شود دارای شخصیت حقوقی است و برخلاف شرکتهای تجارتی نیاز به ثبت ندارد. شرکتهای دولتی تابع ماده 300 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 است ازشرکتهای دولتی مانند شرکت کشت و صنعت وبیمه مرکزی ایران و شرکتهای مختلف بیمه می توان نامبرد.نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی بعهدة وزیر مسؤول و وزیر امور اقتصادی و دارائی و یک یا چند وزیر دیگر با تصویب هیأت وزیران معین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.

شرکتهایی که شرکت دولتی تلقی می شوند

هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد می شود مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.

شرکتهای ایرانی و خارجی

شرکتهایی به موجب قانون ثبت شرکتها پیش بینی شده است که عبارتست از شرکتهای ایرانی و خارجی. در صورتی که شرکتهای ایرانی از حیث تأسیس و تشکیل و سازمان تابع مقررات قانون تجارت ایران هستند.

شرکتهای خارجی اگر مطابق اصول متداول در کشور خودشان تشکیل شده باشند و در ایران به ثبت برسند شرکت تجارتی شناخته می شوند و در صورتی که از لحاظ اصول و مقررات شرکت تابع قواعد و مقررات کشور خود می باشند در ایران رسماً شرکت تجارتی شناخته می شوند.

مثلاً اگر در کشوری ثبت شرکت اجباری نباشد وطبق مقررات قانونی آن کشور شرکت به ثبت نرسیده باشد اگر در کشور مزبور شرکت قانونی شناخته شود در ایران نیز بعد از ثبت به عنوان شرکت خارجی شناخته خواهد شد.

شرکتهای تجاری یا بازرگانی

تعریف: قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری ننموده است و ناچار باید به تعریفی که قانون مدنی از شرکت نموده است مراجعه نماییم ولی باید در نظر داشت که تعریف قانون مدنی کلی است و مشتمل بر شرکت و اشاعه می شود طبق مادة 571 قانون مدنی:

«شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیءواحد به نحو اشاعه»

تعریف قانون مدنی ایران از شرکتهای تجاری کامل نیست و برای تکمیل آن باید به مقرراتی که در قانون تجارت برای هریک از شرکتها وضع شده است مراجعه نمائیم،با در نظر گرفتن اصول و مقررات مزبور شرکتهای تجارتی را می توان اینگونه تعریف کرد:

الف- شرکت تجاری شرکتی است که بین دو یا چند نفر به منظور تحصیل سود، با نام مخصوص تحت عنوان یکی از شرکتهای مذکور در قانون تجارت با رعایت مقررات مربوط، تشکیل و به ثبت داده شود.

ب- شرکت تجاری عبارتست از سازمانی که بین دویا چند نفر تشکیل می شود که در آن هریک سهمی به صورت نقد یا کالا یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع وزیانهای حاصله را بین خود تقسیم کنند.

ج- چند نفر مالی را برای تجارت و استفاده از منافع آن درمیان گذارند.

انواع شرکتهای تجاری

شرکتهای تجاری بر هفت نوع است:

1- شرکت سهامی عام

2- شرکت سهامی خاص

3- شرکت با مسؤولیت محدود

4- شرکت نسبی

5- شرکت تضامنی

6- شرکت مختلط سهامی

7- شرکت مختلط غیر سهامی

 

 

برای دانلود تحقیق حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی اینجا کلیک کنید