دانلود پروژه

پایان نامه دانشجویی

دانلود پروژه

پایان نامه دانشجویی

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پایان نامه» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

اولین قدم در آموزش این کودکان انتخاب معلَََََََمان آشنا ومسلط به زبان مادری کودک می باشد .

زیرا آموزش باید به کمک زبان مادری وبااستفاده از کلمات مشترک میان زبان مادری وزبان معیارصورت گیرد .

اماوظیفه مامعلمین به عنوان نزدیکترین فرد ازنظام تعلیم وتربیت به کودک این است که سعی کنیم ابتدا نگرشی مثبت درمورد زبان دوم در کودک ایجاد کنیم به طوری که کودک یادگیری زبان دوم رایک مزیت ونیاز بداندواین انگیزه رادر کودک تقویت کنیم که دوست داشته باشدبا یادگیری زبان دوم عضوی از اعضای آن جامعه زبانی شود وبا توجه به اینکه دانش آموزی میتواند زبان دوم رابهتر بیاموزد که شخصیت اجتماعی وبرونگرایی داشته باشدلذا باشرکت دادن دانش آموزان کمرو وخجالتی در بحث وگفتگویادگیری زبان دوم را برای این کودکان شیرین وآسان کنیم .

لذا برای آموزش این کودکان لازم است قبل از ورود دانش آموز به مدرسه به صورت غیر مستقیم در کلاسهای پیش دبستانی و با کمک زبان مادری ، زبان فارسی به صورت شفاهی به آنها آموزش داده شود تا زمان شروع آموزش به صورت رسمی با مشکلات کمتری مواجه شویم واکر دانش آموزی موفق به شرکت در دوره های پیش دبستانی نشد باید یک ماه قبل از شروع سال تحصیلی در کلاسهای آموزشی خاص این کودکان نسبت به آموزش زبان فارسی به این کودکان اقدام کرد.

در آموزش چنین کودکانی باید سعی شود به کمک زبان مادری و با استفاده از کلمات مشترک میان زبان مادری و زبان معیار (فارسی) و با تلفیقی از روش های نمایشی و مکالمه و گفتگو وپرسش وپاسخ وبا استفاده از موضوعات ملموس مانند خرید از فروشکاه مواد غذایی وموضوعات مورد علاقه دانش آموز مانند پدر ومادر ، بازی و ورزش ، مسائل اجتماعی روز به زبان آموزی به این کودکان پرداخت.

بعد از استفاده از روش های فوق و آشنایی نسبی کودک با زبان فارسی از روش حل مسئله مانند انشاء وجمله نویسی وگفتن دکلمه و توصیف وقایع و حوادث زیان آموزی را در این کودکان تقویت می کنیم .

دوزبانه بودن یعنی چه؟

 

مقاله خود را با یک جمله از گوته فیلسوف آلمانی و توضیح آن شروع می کنم.

گوته فیلسوف آلمانی می گوید:((کسی که فقط یک زبان میداند درواقع با آن زبان آشنایی کامل ندارد.

)) منظور گوته این است که کسی می تواند به خوبی یک زبان را بشناسد که با زبان های دیگر هم آشنایی داشته باشد چون کسی که زبان دیگری غیر از زبان خود را مخصوصا زبان هایی که با زبان مادری وی برخورد و تاثیر متقابل داشته اند را نشناسد در نتیجه کلماتی که از زبان های دیگر وارد زبان خود شده اند را نمی شناسد.

مثلا کلمه ی بلوط که در روستاهای ما هم از این واژه استفاده می شود، یک واژه ی یونانی است که وارد زبان ما شده است یا هزاران کلمه ی دیگر که از زبان های عربی- انگلیسی و یونانی وارد زبان ما شده اند.

ضمنابرای سنجش هر چیزی باید وسیله ومعیاری وجود داشته باشد .

و ما اگر با زبان های دیگر آشنایی داشته باشیم می توانیم زبان خود را ارزشیابی کنیم و به نقاط قوت و ضعف زبان خودمان پی ببریم.

و موضوع دیگر این که یکی از کارهایی که به فرهنگ و تمدن یک ملت خدمت می کند ،انتشار آن فرهنگ به کشور ها و ملت های دیگر است و ما برای انتشار فرهنگ و آداب و رسوم و زبان خود نیازمند دانستن زبان های دیگر هستیم.

اما برای اینکه به فهم بهتر موضوع کمک کنیم سعی کردیم با طرح سوال و جواب هایی ذهن خوانندگان عزیز را بیشتر متوجه موضوع نماییم.

دو زبانه بودن در واقع یک موقعیت است که فرد برای یرقراری ارتباط با دیگران به طور متناوب ((بسته به موقعیت های خاص ))از دو یا چند زبان استفاده می کند .

(زندی)امروزه در جهان کودکان دو زبانه درحال افزایش هستنند و روز به به روز بر تعداد آنانها افزوده می شود و دلیل آن از بین رفتن مرزها و تبدیل شدن جهان به یک دهکده ی جهانی است.

مثلا با تشکیل اتحادیه اروپا و بر داشتن مرزهای سیاسی وجغرافیایی و مهاجرت بدون دردسر افراد جهت پیدا کردن کار از کشوری به کشور دیگر روز به روز برتعدادآمار کودکان دو زبانه در جهان افزوده می شود 2 موضوعی که در اینجا حائز اهمیت است این است که آیا دو زبانه بودن برای فرد وکشور های پذیرنده ی کودکان دو زبانه مزیت است یا عیب؟ در هر دومورد باید بگوییم مزیت است، معمولا همیشه کشور هایی که در مسیر رفت و آمد اقوام و کشورهای گوناگون بوده اند بر اثر برخورد فرهنگ ها و تمدن ها در این کشورها و به دست آوردن وجذب نقاط مثبت فرهنگ ملت های دیگر و بر طرف کردن معایب فرهنگ و آداب ملت خود به پیشرفت های قابل ملاحظه ای رسیده اند .

درمورد فرد نیز این قضیه زمانی به عنوان یک مزیت نمود خود را نشان می دهد که فرد به هر دو زبان تسلط کافی داشته باشد.

ضمنا با توجه به پژوهش هایی که بر روی کودکان دوزبانه انجام شده است درمقایسه با کودکان تک زبانه از لحاظ عملکرد مغزی، برتری چشم گیری داشته اند به طوری که برای پاسخ دادن به یک نوع سوال با دستگاهی که عملکرد مغز را اندازه گیری می کرد متوجه شدند که مغز کودکان دوزبانه برای حل مسائل و سوالات نیاز به فعالیت کمتری داشته است که نشان دهنده ی مزیت دو زبانه بودن است .

تاکید یا عدم تاکید کودکان به صحبت کردن با زبان مادری

موضوع دیگر این که آیا ما به عنوان مربی و معلم دانش آموز این حق را داریم که به کودکان تاکید کنیم که در مدرسه به زبان مادری خود صحبت نکنند؟ انسان ها نسبت به فرهنگ وآداب و رسوم و حتی زبان خود تعصب دارند و اگر با دانش آموز چنین برخوردی شود در واقع ما به شخصیت وفرهنگ دانش آموز توهین کرده و بی اعتنایی به زبان دانش آموز مساوی است با نادیده گرفتن خود دانش آموز و این که ما با این رفتار خود به دانش آموز می گوییم که فرهنگ و زبان وهویت خود را پشت دیوار مدرسه بگذار و وارد مدرسه بشو! که دانش آموز با این حرکت نسبت به درس و مدرسه بی علاقه وبا اعتماد به نفس کمتری در مدرسه حاضر می شود و غیر فعالانه در کلاس شرکت کرده و احساس می کند که فرهنگ و هویت و زبان او فاقد ارزش است که این وظیفه ی سنگین را بر دوش ما می اندازد که مواظب برخورد ها و سخنان خود با افراد دو زبانه باشیم و در کلاس درس با استفاده از زبان آنان هم موجبات فعالیت و ایجاد علاقه در آنها را فراهم آوریم و هم اینکه دانش آموزان دیگر با واژه های جدید تر آشنا شوند.

3 اما یک سوال هم در مورداولیای محترم مطرح است که آیا یک فرد کرد یا لر یا عرب یا ترک از همان لحظه ی تولد باید زبان فارسی را به عنوان زبان معیار به فرزندش بیاموزد و برای جلو گیری از دو زبانه شدن باید با زبان مادری خود کودک با او صحبت نکند؟ متاسفانه این مورد در کشور ما رسم شده است که مردم صحبت کردن فرزندانشان را به زبان مادری عیب دانسته و سعی می کنند از آغاز تولد با ایشان با زبان فارسی صحبت کنند و در معرض زبان مادری قرار نگیرند که این یک عیب بزرگ است.

همه ساله مبالغ بسیار زیادی برای باز سازی بناها و کتیبه های تاریخی مصرف می شود که فرهنگ و آداب و رسوم و تاریخ ملت خود را بازسازی کنیم و به وجود آنها افتخار می کنیم اما نسبت به بزرگترین سرمایه فرهنگی خود یعنی زبانمان بی اهمیت هستیم و سالانه مبالغ زیادی هزینه می کنیم تا از شر آن خلاص شویم متاسفانه با روندی که به پیش می رود در چند سال آینده خیلی از گویش ها و لهجه های موجود در کشور ما از بین می روند و شاید لازم باشد مثل خیلی از زبان های دنیا که فقط دو سه نفر به آن زبان در دنیا صحبت می کنند فقط در موزه ها و آثار تاریخی به دنبال لهجه ها و گویش ها ی موجود در کشورمان بگردیم، بلایی که بر سر پوشش و لباس های محلی ما رفته است .

علت این که آموزش دروس عربی وانگلیسی از مقطع راهنمایی واز سن 12 سالگی آغاز می شود چیست؟ روانشناسان و زبان شناسان معتقدند که 12 سال اول زندگی هر شخص از لحاظ فراگیری زبان دوران تطبیق محسوب می شود و بعد از آن دوران یاد گیری - یعنی شخص در 12 سال اول زندگی ضمن فراگیری زبان، با زبان فرا گرفــته شده خود را با محیط اطـــراف تطبیق می دهد و سیستم فکری اش شکل می گیرد و زمانی این تطبیق شکل می گیرد که سواد آمــوزی شخص به زبان مادری تکمیل گردد یعنی علاوه بر تکلم ، خواندن و نوشتن به زبان مادری را نیز یاد می گیرد.

اما در مناطق دو زبانه کودک شش ساله مثلا ترک زبان از همان روز اول بایستی به زبانی غیر از زبان مادری خود تحت تعلیم قرار گیرد به عنوان مثال همان کودک ترک زبان که کوچک ترین آشنایی با زبان فارسی ندارد و تنها به زبان مادری خود با طبیعت و اطرافیان ارتباط برقرار می کند باید از همان روز اول به زبانی غیر از زبان مادری آموزش ببیند.

4 متاسفانه روش های تدریسی که در مدارس ما از آن استفاده می شود فقط مخصوص دانش آموزان فارس زبان می باشد و قواعد و اصولی آموزشی که در سالهای ابتدایی مدرسه نظیر استفاده از عکس و تصویر و 000 برای تداعی مفاهیم انتزاعی استفاده میشود ، فقط برای آموزش کودکان فارسی زبان کاربرد دارد و مفید واقع می شود چون این اصول برای آموزش به زبان مادری فرد پیشبینی و طراحی شده انــد مثــلا یک کــودک فارسـی زبان بـا دیدن تصویـر آب مفهوم آب در ذهــنش تــداعــی می شود و هنـگامـی کــه کــلمه آب را نــیز کــنار آن می بــیــند، بــا ایــن مــفهوم ارتبــاط بــر قرار کـرده ومطلب را درک می کند.

downloadprojects.ir

اما در مورد دانش آموز غیر فارسی زبان و ضع متفاوت وبسیار دشوار است مثلا همان کودک ترک زبان وقتی تصویر آب را می بیند مفهوم ((سو )) در ذهن او تداعی می شود درحالی که ما می خواهیم کلمه آب را آموزش دهیم و کلمه ی آب با معلومات و دانسته های قبلی او مغایرت داشته و از کلمه ی آب هیچ گونه شناختی ندارد و قادر به برقراری ارتباط وتطبیق این کلمه با دانسته های قبلی خود نمی باشد که این مورد از معضلات آموزش درمناطق دو زبانه می باشد که گاه باعث افت تحصیلی و پیامد آن فرار از مدرسه ودر مواردی بزهکاری فرد می شود.

لذا لازم است قبل از ورود دانش آموز به مدرسه به صورت غیر مستقیم در کلاسهای پیش دبستانی و با کمک زبان مادری ، زبان فارسی به صورت شفاهی به کودک آموزش داده شود تا زمان شروع آموزش به صورت رسمی با مشکلات کمتری مواجه شویم واکر دانش آموزی موفق به شرکت در دوره های پیش دبستانی نشد باید یک ماه قبل از شروع سال تحصیلی در کلاسهای آموزشی خاص این کودکان نسبت به آموزش زبان فارسی به این کودکان اقدام کرد.

در آموزش چنین کودکانی باید سعی شود به کمک زبان مادری و با استفاده از کلمات مشترک میان زبان مادری و زبان معیار (فارسی) و با تلفیقی از روش های نمایشی و مکالمه و گفتگو وپرسش وپاسخ وبا استفاده از موضوعات ملموس مانند خرید از فروشکاه مواد غذایی وموضوعات مورد علاقه دانش آموز مانند پدر ومادر ، بازی و ورزش ، مسائل اجتماعی روز به زبان آموزی به این کودکان پرداخت.

بعد از استفاده از روش های فوق و آشنایی نسبی کودک با زبان فارسی از روش حل مسئله مانند انشاء و 5 جمله نویسی وگفتن دکلمه و توصیف وقایع و حوادث زیان آموزی را در این کودکان تقویت می کنیم .

 

برای دانلود تحقیق کودکان دو زبانه و چالش ها و مشکلات آموزشی آن ها اینجا کلیک کنید

  • محمد رضا طبری
  • ۰
  • ۰

 

وظایف حسابداری صنعتی

1- تعیین بهای تمام شده کالا یا خدمات تولید یا ارائه شده بمنظور قیمت گذاری
2- تعیین بهای تمام شده کالای ساخته شده جهت ارائه در صورتهای مالی (ترازنامه، سود و زیان)
3- مشارکت در امر برنامه ریزی و بودجه بندی (اولین بودجه هر شرکت، بودجه فروش است)
4- مشارکت در امر کنترل:

حسابداری صنعتی هم در تهیه برنامه و بودجه به مدیریت کمک می‎کند و هم درگزارش عملکرد به مدیریت.
کار مهم دیگراین است که عملکرد را با بودجه
مقایسه می‎کند، مغایرتها (انحرافات) را محاسبه
نموده و نتیجه را به مدیریت ارجاع می‎دهد لذا
حسابداری صنعتی فقط اظهار نظر نموده و تصمیم گیری با مدیریت است.
علت مغایرت یا برنامه بوده و یا عملکرد، که حسابداری صنعتی اینها را مجدداً بررسی می نماید.
5- تهیه اطلاعات مربوط جهت تصمیم گیری مدیریت
منظور تهیه اطلاعاتی است که بتوان بطور بالقوه، تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار دهد.

تفاوتهای حسابداری صنعتی با حسابداری مالی

1. هدف از تهیه و ارائه صورتهای مالی و گزارشات در حسابداری مالی و حسابداری صنعتی متفاوت است بطوریکه در حسابداری مالی هدف، ارائه اطلاعات به تصمیم گیرند گان برون سازمانی است ولی در حسابداری صنعتی هدف، ارائه اطلاعات به تصمیم گیرندگان درون سازمانی می باشد.

2. نوع گزارشی که در حسابداری مالی ارائه می‎شود محدود به صورتهای مالی اساسی و یادداشت های پیوست می‎باشد در حالیکه در حسابداری صنعتی اطلاعات و گزارشهایی که تهیه می گردد بستگی به نیاز مدیریت شرکت تجاری دارد.

3. در تهیه اطلاعات (صورتهای مالی) حسابداری مالی استانداردهای پذیرفته شده حسابداری (GAAP) باید رعایت شود ولی در حسابداری صنعتی استاندارد خاصی رعایت نمی گردد.

4. گزارشات حسابداری مالی برای سال مالی (در برخی از کشورها بطور 3 ماهه) تهیه می‎شوند. در حالیکه در حسابداری مدیریت گزارشات مورد نظر ممکن است برای یک ساعت، یکروز، یک هفته، یک ماه و … در سال باشد (یعنی دوره اش کوتاهتر از حسابداری مالی است)

5. اندازه گیری های حسابداری مالی طبق اصول حسابداری برحسب واحد پولی صورت می‎گیرد در حالی که واحدهای اندازه گیری که برای گزارشات حسابداری مدیریت استفاده می‎شود ممکن است غیر از آن (واحد پول) باشد مثلا ممکن است ساعت، کیلو، بسته و … باشد.

6. گزارشات حسابداری مالی معمولاً گذشته نما هستند ولی گزارشات حسابداری مدیریت عمدتاً به آینده می پردازند.

7. گزارشات حسابداری مالی براساس بهای تمام شده تاریخی تهیه می‎شوند در حالیکه در حسابداری مدیریت بیشتر تاکید بر قیمت روز و یا قیمتهای آتی می‎باشد.

downloadprojects.ir

اهداف سیستم حسابداری

سیستم حسابداری مهمترین سیستم اطلاعاتی کمی مدیریت است که سه هدف عمده را دنبال می‎کند:
1. گزارش داخلی به مدیریت در موقع وقایع روزمره شرکت
2. گزراش داخلی به مدیریت در مورد وضعیت بلندمدت شرکت
3. گزارشگری خارجی یا برون سازمانی
از سه هدف فوق، دو هدف اول به وسیله حسابداری مدیریت دنبال می‎شود و هدف سوم بوسیله حسابداری مالی. اهدافی که بوسیله حسابداری صنعتی دنبال می‎شود، اهداف ذکر شده برای حسابداری مدیریت و تا حدی هدف تعیین شده برای حسابداری مالی می‎باشد.

آشنایی با برخی از واژه ها و اصطلاحات و طبقه بندی ها در حسابداری صنعتی

بهای تمام شده (cost): عبارتست از منابع فداشده جهت کسب سایر منابع. منابع بدست آمده، دارای منافع آتی هستند که این منافع ممکن است از طریق فروش و یا استفاده در عملیات به صاحب آن انتقال یابد (این در واقع تعریف دارایی است)، بهای تمام شده براساس رابطه علت و معلولی است (در مورد موجودیهای کالا) و یا براساس رابطه سیستماتیک و معقول (مانند استهلاک دارائیهای ثابت) به سود و زیان می روند و تا زمانیکه منافع آنها منتقضی نشده است، بعنوان دارایی طبقه بندی می‎شوند.

هزینه (Expense): از دست دادن منابع در جهت کسب منفعت یا درآمد است که منافع کسب شده منقضی شده اند (منافع حاصل از آنها رخ داده است) این هزینه ها منافع آتی ندارند و براساس اصل شناخت بلادرنگ، در همان دوره ای که تحقق می یابند به سود و زیان دوره بسته می‎شوند.

زیان (Loss): از دست رفتن منابع بدون کسب هر گونه منفعت. این مورد، نیز بنابراصل شناخت بلادرنگ در همان دوره ای که تحقق می یابند به سود و زیان دوره بسته می‎شوند.

هزینه یابی (Costing): فرآیند تعیین بهای تمام شده کالا و یا خدمات می‎باشد. از تعریف هزینه یابی می‎توان دریافت که حسابداری صنعتی به عنوان بخشی از حسابداری که عمدتاً بر Costing تاکید دارد هم در موسسات تولیدی و هم در موسسات خدماتی می‎تواند بکار رود.

موضوع هزینه (Cost object): چیزی که در هزینه یابی به دنبال تعیین بهای تمام شده آن هستیم، اصطلاحا cost object یا موضوع هزینه نام دارد. بنابراین موضوع هزینه یابی ممکن است یک پروژه، یک فعالیت، یک محصول، یک مشتری، یک دپارتمان یا بخش و امثال آن باشد.

معمولاً در حسابداری صنعتی مؤسسات تولیدی، موضوع هزینه یابی محصول یا کالاست. در حسابداری سنجش مسئولیت، موضوع هزینه یابی، معمولاً یک واحد، بخش یا دپارتمان است.

  • محمد رضا طبری
  • ۰
  • ۰

تاریخچه حق شفعه

موضوع شفعه که در فقه اسلام مبتنی بر قاعده لاضرر است، پیش از اسلام وجود داشته است. مخصوصاً در رم قدیم در موارد متعدد اعمال می‌شد و حقوق قدیم فرانسه و کشورهای غربی که تحت تاثیر قانون رم بوده‌اند،‌ موارد زیادی از این حق را اخذ کرده‌اند. ولی در قانون فعلی فرانسه دامنه آن محدود شده و فقط در سه مورد اعمال می‌گردد :

1- شفعه راجع به مورد دعوی؛

2- شفعه مربوط به ارث؛

3- شفعه اشاعه.

شفعه مورد دعوی

در قانون مدنی فرانسه، ضمن ماده 1699 در فصل بیع، پیش بینی شده و بموجب آن به خوانده حق داده شده که اگر خواهان، حق متنازع فیه را که دعوی نسبت به آن مطرح شده در مقابل عوض بغیر منتقل نماید، با تأدیه قیمت واقعی و مخارج قانونی و خسارات لازمه به خریدار، خود را از قید آن دعوا رها نماید.

شفعه مربوط به سهم الارث

این حق که یادگار مالکیت خانوادگی و برای حفظ اموال و اسرار خانواده ایجاد شده، از حقوق رم اخذ شده و در حقوق امروزی واغلب کشورهای غربی شناخته شده است. و ضمن ماده 841 قانون مدنی فرانسه در مبحث تقسیم سهم الارث حکم آن بیان شده.

این حق که در حقوق آلمان هم شناخته شده است به ورثه حق می‌دهد که هر گاه یکی از آنان سهم الارث مشاع خود را از ترکه به اجنبی انتقال دهد،‌ وجهی را که منتقل الیه پرداخته به او داده وی را از شرکت در تقسیم ما ترک و دخالت در امر خانواده طرد نمایند.

شفعه اشاعه

این حق اختصاص به رژیم اشتراک اموال در حقوق فرانسه دارد و مادة 1408 قانون مدنی فرانسه به زن حق داده که هرگاه شوهر به نام خود مال غیر منقولی بخرد که زن در آن مال مشاعاً شرکت داشته باشد، موقع انحلال قرار داد مالی زوجین، زوجه بتواند مال غیر منقول را به نفع خود اخذ نماید و قیمتی را که شوهر او داده به (کومونوته) بپردازد.

سه موردی که ذکر شد از این جهت که پس از وقوع معامله مبیع را تملک می‌نماید شبیه به شفعه در حقوق مدنی ایران است که تحت عنوان حق رتر ذکر گردیده است.

مورد دیگری هست که تحت عنوان پرآمسیون بیان گردیده و این حق معمولا ناشی از یک قرار داد است و اساسنامه شرکتها در مورد انتقال سهام، این حق را پیش بینی می‌نمایند و بموجب آن، شرکاء و طرفین قرار داد ملزم می‌شوند سهم خود را قبل از فروش به شرکاء دیگر پیشنهاد نمایند.

پرآمسیون را حقوق فرانسه بموجب قانون روستائی مصوب 1946 برای مستأجرین املاک مزروعی قائل شده و بر حسب آن : هرگاه مالک بخواهد زمین خود را بفروشد باید قبلا با ترتیبی که پیش بینی شده شرایط معامله را به زارع زمین (مستأجر) پیشنهاد نماید و زارع،‌زمین را به دیگری بفروشد یا در پیشنهاد آن برای منع وی حیله به کاربرد، ضمانت اجرای امر، بطلان معامله مالک خواهد بود.

هر چند اصطلاح رتر و پرآمسیون متفاوت بوده و در عمل با یکدیگر اختلاف دارد، ولی حقوقدانان فرانسه بتدریج اصطلاح رتر را ترک نموده و کلمه پرآمسیون استعمال می‌نمایند هر چند بعد از بیع اعمال گردد.

پرآمسیون که بموجب آن حق آزادی مالک در انتقال ملک او محدود می‌گردد، می‌تواند جزء شرایط قرار دادهای خصوصی قرار گیرد و از نظر قانون مدنی ممکن است چنین تعهدی جزء شرایط ضمن عقد واقع شود و در شرکتهای تجاری ممکن است اساسنامه شرکت آن را پیش بینی نماید.

حقوقدانان غربی شفعه را از موارد سلب مالکیت شمرده و آن را مانند موردی که بموجب قانون برای منافع عمومی از کسی سلب مالکیت می‌شود، سلب اجباری مالکیت بنفع افراد تلقی نموده‌اند.

موضوع مسلم این است که در حقوق ملل قدیم، دامنه اعمال این حق وسیعتر بوده و چون مضار وسعت آن معلوم شده، بتدریج کشورها در قانونگذاری آن را محدود ساخته‌اند.

برخی از حقوقدانان در مورد تفاوت پرامسیون در حقوق فرانسه با حق شفعه بیان می‌دارد: «... لذا شفعه مورد نظر فقه و قاون مدنی ایران متفاوت با آن چیزی است که در حقوق فرانسه تحت عنوان حق شخص ثالث که با استفاده از آن می‌تواند در معامله بین دو نفر مداخله کرده و پیش از انجام معامله با دادن امتیاز بیشتر معامله را بنام خود نماید [Droite Preemption] معروف است، زیرا در اعمال حق شفعه اولاً شفیع خود مالک و شریک مالک بایع است و ثانیاً همان مبلغی را که مشتری به بایع داده است به او می‌پردازد و ثالثاً بدون موافقت بایع با مشتری حصه مبیعه را تملک می‌نماید.»

چنانچه از برخی از کتب لغت برمی‌آید، در زمان جاهلیت نیز تأسیسی بنام شفعه وجود داشته، هر چند ما از کیفیت و چگونگی شرایط ‌آن اطلاع دقیقی در دست نداریم.

مفهوم حق شفعه

معمولاً هنگامی که می‌خواهند یک واژه را مورد تحقیق و تدقیق قرار دهند، آن را از دیدگاه دو دسته از اندیشمندان لحاظ می‌کنند؛ دیدگاه اهل لعنت، و دیدگاه متخصصین در موضوع. وظیفة اهل لعنت صرفاً بیان معانی کلمات بدون توجه به موقعیت آن در جمله‌های مختلف می‌باشد، گاهی نیز با آوردن مثالهایی تغییر معانی آن واژه را در جملات گوناگون مورد توجه قرار می‌دهند. اما نقش متخصصین در موضوع بیان تعریف واژه و موضوع آن است بگونه‌ای که بتوان براحتی آن را از دیگر موضوعات تمیز داد.

در اینجا، ما نیز ابتدا به بیان دیدگاه اهل لغت در مورد حق شفعه می‌پردازیم، و سپس نظر حقوقدانان را که متخصصان موضوع مورد نظر ما می‌باشند در این باره بیان می‌کنیم.

 
مفهوم لغوی حق شفعه

«شفعه» به ضم شین و سکون فاء و فتح عین در اصل به معنای تقوین کردن، یاری نمودن و فزونی است، چرا که شفیع، مبیع را به ملک خویش ضمیمه می‌نماید، یعنی ملک خود را بواسطة مبیع فزونی می‌بخشد. «شفع» نیز به معنای زوج است در برابر «وتر» به معنای تک، پس در موضوع مورد بحث مانند این است که ملک شفیع تک است و بواسطة مبیع،‌ جفت می‌شود.

همچنین گفته شده که «شفعه» اسمی برای ملک مشفوع است همانند «لقمه» که اسمی برای شی‌ء ملقوم (بلعیده شده) است. نیز، به معنای تملک ملک مشفوع می‌آید.

در قرآن مجید نیز، «شفع» به معنای جفت بکاررفته است: والشفع والوتر

؛ قسم به جفت و طاق.

قتیبی در تفسیر «شفعه» گفته است که : «کان الرجل فی الجاهلیه اذا اراد بیع منزله اتاه رجل فشفع الیه فیما باع فشفعه وجعله اولی بالمبیع ممن بعد سببه فسمیت شفعه و سمی طالبها شفیعاً»؛ در زمان جاهلیت هرکس می‌خواست منزلش را بفروشد، شخصی می‌آمد و آن منزل را از درخواست می‌کرد، بایع نیز آن منزل را به درخواست کننده داده و او را نسبت به کسانی که رابطة دورتری داشتند سزاوارتر قرار می‌داد.

پس حق شفعه در زمان جاهلیت بر اساس نزدیکی و دوری رابطة افراد با یکدیگر بوده است.

 
اوصاف حق شفعه

مبحث اول :‌ حق شفعه، حقی مالی است

حق در یک تقسیم بندی به دو گونة مالی و غیر مالی تقسیم می‌شود. حق مالی آنست که متعلقش مال می‌باشد، خواه آن مال عین باشد خواه دین خواه منفعت خواه انتفاع و خواه حق (مانند حق تحجیر)1. حق غیر مالی حقی است که ارزش اقتصادی ندارد مانند حق زوجیت، حق ابوت و بنوت.

اختیار تملک قهری سهم فروخته شده را قانون مدنی حق نامیده است؛ امتیازی که قانون به منظور حفظ منافع شریک به او می‌دهد تا به دلخواه از آن استفاده کند. این حق وسیلة‌ تملک و تحصیل مال است و به این اعتبار باید آن را حق مالی شمرد.

به همین جهت نیز صاحب حق می‌تواند از آن بگذرد یا در برابر گرفتن امتیازی با خریدار صلح کند.

حق شفعه همچنین از طریق ارث به بازماندگان شفیع می‌رسد. این امر مورد قبول مشهور فقها است و قانون مدنی نیز در مادة 823 آن را بدین بیان مورد پذیرش قرار می‌دهد: «حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می‌شود» و بر آن مهر تأیید می‌زند.

«بدین ترتیب، اختیار شفیع همة اوصاف بارز یک حق مالی را داراست. کانون تردید در این نکته است که بطور معمول حق مالی قابل انتقال به دیگران است و ارزش آن را همین امکان داد وستد معین می‌کند، در حالی که استفاده از حق شفعه ویژة‌ شریک است و او نمی‌تواند آن را به رایگان یا در برابر مبلغی به دیگران واگذار کند.

این منع را قانون مدنی بصراحت بیان نکرده است، ولی از سابقة تاریخی و طبیعت حق بخوبی استفاده می‌شود: حق شفعه برای جلوگیری از ضرر شریک و از بین بردن مادة نزاع در اداره و انتفاع از املاک است؛ به بیان دیگر، شفعه وسیلة رفع ضرر است نه جلب منفعت. بنابراین، باید در حدود مبنا و حکمت ایجاد حق مورد استفاده قرار گیرد.

اگر شریک سهم خود را به دیگری انتقال دهد، حق ساقط می‌شود (چون مبنای ضرر از بین می‌رود) و انتقال گیرنده نیز آن را بدست نمی‌آورد.

در نتیجه باید پذیرفت که انتقال ناپذیری شفعه به دلیل مستند این حق استثنایی و طبیعت ویژة آن است و نباید سبب تردید در ماهیت آن شود».

 

حق شفعه ، حقی عینی است

مبحث دوم : حق شفعه ، حقی عینی است

حق در تقسیم بندی دیگری به دو گونة عینی و دینی تقسیم می‌شود.

حق عینی سلطه‌ای است که شخص نسبت به چیزی دارد و می‌تواند آن را به گونه‌ای مستقیم و بی واسطه اجرا کند. حق عینی دو رکن اصلی دارد:

1- شخصی که صاحب حق است، اعم از شخص طبیعی یا حقوقی،

2- چیزی که موضوع حق قرار می‌گیرد. حق عینی به طور مستقیم بر موضوع خود اعمال می‌شود و لازم نیست که اجرا ورعایت آن از شخص دیگری مطالبه شود.

ولی، هرگاه موضوع حق در تصرف شخص دیگری باشد و او مانع اجرای آن گردد، صاحب حق می‌تواند رد مال را از متصرف بخواهد.

حق دینی حقی است که شخص نسبت دیگری پیدا می‌کند و به موجب آن، می‌تواند انتقال مال، انجام کاری یا خودداری از انجام کاری را از او بخواهد. صاحب این حق را دائن یا طلبکار و کسی را که ملزم به انجام امری است مدیون یا بدهکار می‌نامند.

اصل حق نیز به اعتبار صاحب آن طلب و یا بستانکاری به لحاظ مدیون، تعهد یا دین بدهکاری نام دارد. کسی که دارای حق دینی است فقط به وسیلة مدیون و به طور غیر مستقیم می‌تواند آن را بر روی اشیاء اعمال کند و راه عملی اجرای حق اجرای حق این است که الزام مدیون را به اجرای تعهد از دادگاه بخواهد.

موضوع حق دینی ممکن است انتقال مال، انجام دادن کار یا خودداری از انجام دادن کاری باشد.

یکی از حقوقدانان در این زمینه بیان می‌دارد: «از مفاد مادة 808 قانون مدنی برمی‌آید که شفعه حق عینی است، زیرا حق تملک مستقیم به شریک می‌دهد، بدون اینکه نیازی به الزام خریدار به انتقال (اجرای تعهد) باشد.

بیگمان، این تملک از دارایی خریدار می‌شود و شفیع بطور معمول ناچار است که برای احراز درستی و نفوذ اقدام خود بر خریدار دعوی کند.

ولی باید توجه داشت که رجوع به دادگاه به منظور اعلام تحقق تملک از تاریخی است که شفیع اراده می‌کند نه الزام خریدار به انتقال سهم. رأی دادگاه نیز اعلام کننده است نه موسس و نباید آن را سبب انتقال پنداشت.

در نتیجه، رابطة شفیع با عین سهم شریک مانند سایر حقوق عینی مستقیم است و ثمرة اجرای تعهد نیست. منتها، این رابطه حاوی حق انتفاع و تصرف از عین نیست؛ درجه‌ای پائین تر از مالکیت است و در حق تملک خلاصه می‌شود و همین امر سبب ایجاد تردید در وصف عینی حق می‌شود.

مرحوم استاد امامی در نتیجة‌ همین تردید شفعه را در حکم حق عینی می‌داند و در دنبال این فکر می‌نویسد: از نظر تحلیلی حق شفعه را نمی‌توان از حقوق عینی مانند حق وثیقه در رهن و یا حق در مال بازداشت شده بوسیلة‌ قرار تأمین و اجرائیات دادگاه و ثبت اسناد دانست، زیرا حقوق مزبور فعلیت دارد، ولی حق شفیع هنوز فعلیت پیدا ننموده است و چنانکه از مواد 808 و 816 معلوم می‌شود، حق مزبور مانند حق اولویت در تملک بشمار می‌رود که آثار حق عینی را دارا است.

بعبارت دیگر حق شفعه منشأ حق تملک بوسیلة‌ شفیع می‌باشد این گفته را تا آنجا که مربوط به تفاوت حق شفعه با حق مرتهن یا صاحب وثیقة قضایی است، باید تأیید کرد.

زیرا، حقی که طلبکار بر عین وثیقه دارد، حق عینی تبعی است و مدیون می‌تواند با پرداخت اصل دین آن را از بین ببرد و سقوط دین به ابراء و تهاتر و دلیل دیگر نیز حق عینی را ساقط می‌کند؛ در حالی که، حق شفعه اصیل است و تابع هیچ تعهدی نیست.

ولی، تردید دربارة فعلیت نداشتن حق عینی در شفعه ناشی از این گمان است که حق عینی باید حاوی مالکیت یا یکی از شاخه‌های آن (حق انتفاع و ارتفاق) باشد و از این دیدگاه باید اصلاح شود: حق شفعه در حدود مفاد خود (امکان تملک قهری) فعلیت دارد، ولی مقدمه و وسیلة تحصیل مالکیت است و این امر از وصف عینی آن نمی‌کاهد، چنانکه حق تحجیر و رهن را در زمرة حقوق عینی می‌آورند، هر چند که صاحب حق هیچ مالکیتی بر موضوع آن ندارد.

حق شفعه سایر اوصاف حقوق عینی را نیز داراست: حاوی حق تعقیب است، زیرا استفادة از آن همة معاملات معارض با اجرای حق مالکیت آنان به دلیل اجرای حق است؛ در موردی هم که از خریدار تملک می‌شود، برای تحقق آن باید ملکیت همة انتقال گیرندگان از آغاز باطل شود و به خریدار بازگردد.

حاوی حق تقدم نیز هست، چرا که طلبکاران انتقال دهنده یا انتقال گیرندة ورشکسته نمی‌توانند مانع اخذ به شفعة شریک شوند و حقی که با نخستین فروش سهم برای شفیع ایجاد می‌شود بر حقوق همة طلبکاران (و حتی صاحبان حقوق عینی آینده) رجحان دارد»

حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد

مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد

قانونگذار در مادة 823 صراحتاً از نظر مشهور پیروی کرده و چنین حکم می‌دهد: «حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می‌شود».

«این حکم از لحاظ نظری با دو اشکال مهم روبرو است :

الف – می‌دانیم که حق شفعه برای جلوگیری از ضرر شریک است و بهمین جهت او نمی‌تواند این حق تملک قهری را به دیگران انتقال دهد. پس این سؤال به ذهن می‌رسد که چرا انتقال به وارثان را قانونگذار مقرر داشته و انتقال به دیگران را منع کرده است؟

پاسخ قاطع را باید در اخبار مستند شفعه و پیشینة تاریخی قانون مدنی جستجو کرد.

ولی از نظر منطق حقوقی نیز می‌توان افزود که وارثان شخص در واقع ادامه دهندة شخصیت مالی او هستند و لزومی ندارد که انتقال ارادی به بیگانگان و انتقال قهری به ارث تابع یک حکم باشد.

وانگهی، چنانکه گفته شد، انتقال حق مالی، مانند سایر اموال، مطابق قاعده است،‌و منعی که دربارة‌ دیگران وجود دارد نیازمند به دلیل خاص است و ویژة انتقال ارادی.

ب – یکی از شرایط ایجاد حق شفعه محدود بودن شریکان ملک به دو شخص است (مادة 808 قانون مدنی) در حالی که احتمال دارد وارثان شریک متعدد باشند. ولی در پاسخ این اشکال گفته شده است که شرط محدود بودن شمار شریکان مربوط به مرحلة ایجاد حق است نه اجرای آن.

در فرض ما، بیع سهم شریک درزمانی واقع شده که ملک بیش از دو شریک نداشته و همین اندازه برای ایجاد حق کافی است و تعدد شریکان در مرحلة اخذ به شفعه با استقرار آن منافات ندارد»

یکی از شارحان قانون مدنی در این زمینه بیان می‌دارد: «حق شفعه قابل اسقاط و قابل انتقال به وارث است، چه نه فقط این حق از جمله حقوق مالی محسوب است، بلکه به هیچ وجه اختصاص به شخص ندارد که در اجراء آن قید مباشرت شخص مستتر باشد»

 
چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث

قانون مدنی متعرض این امر نشده است که حق شفعه به ارث رسیده، باید چگونه میان ورثه تقسیم شود؛ به طور مساوی یا بر طبق موازین باب ارث؟ اما فقها در این مورد مطالبی را ارائه داده‌اند :

شیخ طوسی : کسانی که ارث را در شفعه جاری می‌دانند، تقسیم آن را بر اساس فرائض خداوند تعالی قرار می‌دهند، پس اگر شخص، همسر و فرزندی را از خود بجا گذارد، حق شفعه از برای همسر و باقی از برای فرزند خواهد بود، و بقیة موارد نیز بر همین اساس خواهد بود از دید کسانی که ارث را در این مورد بر طبق سهام تقسیم می‌کنند.

اما کسانی که ارث را بر طبق رؤوس یا تعداد افراد تقسیم می‌نمایند، حق شفعه به ارث رسیده را میان همسر و فرزند به نسبت مساوی تقسیم می‌کنند.

محقق حلی : حق شفعه مانند اموال به ارث می‌رسد، پس اگر وراث شخصی عبارت باشند از همسر او و یک فرزند،‌برای همسر او حق شفعه و برای فرزند او باقی آن خواهد بود.

 
صرفنظر نمودن یکی از وراث از حق شفعة خویش

مسأله دیگری که در باب به ارث رسیدن حق شفعه به میان می‌آید این است که آیا یکی از وراث از حق شفعه‌ای که برایش بوجود آمده است صرفنظر نماید، حق بقیة‌ وراث نیز ساقط می‌شود یا آنان می‌توانند حق خویش را اعمال کرده و اخذ بشفعه کنند؟

و آیا تبعض در اعمال حق شفعة بوجود آمده برای وراث جایز است یا خیر؟

در جواب مسألة فوق باید گفت که مشهور فقها قائل به عدم سقوط حق شفعه دیگری‌، در صورت صرفنظر نمودن یکی از وراث از حق خویش، هستند و نیز تبعض را در این مورد جایز نمی‌دانند.

downloadprojects.ir

به بررسی دیدگاه برخی از فقها در این زمینه می‌پردازیم :

شیخ طوسی : اگر شخصی دو پسر از خود باقی بگذارد، حق شفعه میان آن دو بطور مساوی تقسیم می‌شود.

اگر هر دو از حق خویش صرفنظر نمایند،‌ حق شفعة آنها ساقط می‌شود.

اگر هر دو اخذ بشفعه نمایند، حقشان ثابت می‌گردد. اگر یکی از آن دو از حق خویش صرفنظر نماید، آیا حق شفعة برادر دیگرساقط می‌شود یا خیر؟

دو نظر وجود دارد:

یک نظر این است که حق شفعة‌ برادر دیگر ساقط می‌شود چرا که این دو قائم مقام پدر خویشند، و پدر اگر از قسمتی از حق خویش صرفنظر می‌کرد، کل حقش ساقط می‌شد.

 

برای دانلود فایل تحقیق درباره حق شفعه در حقوق مدنی اینجا کلیک کنید

  • محمد رضا طبری
  • ۰
  • ۰

 

سابقه حقوق تجارت سایر کشورها

امروزه قوانین کشورهای مختلف راجع به امور تجارتی با یکدیگر اختلافاتی دارد و کشورهای جهان را می‌توان به سه طبقه تقسیم نمود:
1- کشورهایی که دارای حقوق تجارت مستقل نیستند:

در این کشورها حقوق تجارت و قواعد و اصول آن ضمن حقوق مدنی پیش بینی شده و قانون بخصوصی برای امور تجارتی وجود ندارد ولی در قانون مدنی فصول مخصوصی برای امور تجارتی پیش‌بینی شده است مانند: ایتالیا- انگلستان- دول متحده امریکا.

2- کشورهای گروه لاتین:

که کم و بیش از اصول و قواعد حقوق تجارت فرانسه پیروی می‌کنند مانند: فرانسه، بلژیک، اسپانیا و دول متحدة امریکای جنوبی، در این کشور‌ها حقوق تجارت مستقلی در برابر حقوق مدنی وضع شده و در اغلب این کشورها محاکم مخصوصی نیز برای امور تجاری وجود دارد.

3- کشورهای گروه ژرمن:

آنها دارای حقوق تجارت مستقلی بوده ولی از اصول و قواعد حقوق تجارت آلمان پیروی می‌کند.
مانند: آلمان، دول اسکاندیناوی و سایر کشورها در امور تجاری کم و بیش از تجربیات دول بالا استفاده کرده و اغلب از اصول و قواعد یکی از کشورهای گروه لاتین یا گروه ژرمن استفاده کرده و بعضی اوقات آنها را مخلوط کرده‌اند.

منابع حقوق تجارت

منابع حقوق تجارت عبارتند از:

1- قوانین تجاری

2- قوانین مدنی و عمومی

3- عرف و عادات تجاری

4-رسوم تجارتی

5- نظریات علمی، دکترین

6- رویه قضایی

7- قراردادهای بین المللی

8- منابع اسلامی

قوانین تجارتی

قوانین تجارتی در کشور ما اهمیت بخصوصی دارند، مخصوصاً که اصول و قواعد آن از روی حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده و در اغلب موارد با اصول و قواعد حقوق مدنی که حاکم بر روابط کلیه افراد است، مغایرت دارد.

قانون مدنی

قانون تجارت چون قانون استثنایی است نمی‌تواند شامل مقررات راجع به روابط حقوق بازرگانان باشد زیرا از یک طرف بعضی از معاملات گرچه بین تجار هم صورت گیرد طبق قوانین فاقد جنبة بازرگانی باشد مانند معاملات غیر منقول که به موجب مادة 4 قانون تجارت به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

از طرفی مواردی درقانون تجارت مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است چون قانون مدنی قانون عام می‌باشد باید به اصول و قواعد مقرر در این قانون مراجعه شود.

عرف و عادات و رسوم تجارتی:

اصول و قواعد حقوق تجارت در نتیجه عادات و رسوم معموله بین تجار ایجاد می‌شود. این قواعد در بدو امر به صورت رسم تجارتی معمول بوده و بعد از آنکه عمومیت پیدا کرده به صورت عرف و عادت در آمد و کم کم به صورت قانون در می‌آیند.

چون عملیات تجارتی روز به روز توسعه پیدا می‌نماید و معاملات جدیدی پیدا می‌شود که در قانون ممکن است پیش‌بینی نشده باشد اهمیت عرف و عادات و رسوم تجارتی قابل ملاحظه است.

نظریه‌های علمی:

بلاخره تأثیر نظریه‌های حقوقی و عقاید علمای حقوق تجارت را نیز نباید از نظر دور داشت قبل از آنکه موضوعی وارد مرحلة عمل گردد و از طرف محققین مورد مطالعه قرار میگیرد و نسبت به آن اظهار نظر می‌شود و این نظریات در موقع تهیه و تصویب قوانین نیز تأثیر فوق العاده دارد به طوری که در هر کشوری مکتب مخصوص برای حقوق تجارت پیدا شده. (منبعی غیر مستقیم و غیر رسمی می‌باشد)

رویة قضایی

در مواردی که قانون راجع به موضوعی ساکت باشد یا دربارة عرف و عادت و رسوم تجارتی اختلاف باشد رویة قضایی جانشین عرف و عادت می‌گردد. زیرا اگر چه محاکم حق تفسیر قانون را ندارند ولی اگر در موضوعی آراء محاکم به یک نحوه و به یک نوع صادر گردید و حتی هیأت عمومی دیوانعالی کشور اینگونه آراء را تأئید نمود می‌توان آن رویه را مشمول عرف وعادت دانست و از آن پیروی نمود.

قراردادهای بین المللی

قرار دادهای بین المللی که از طرف ایران پذیرفته می‌شود مانند: قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی، و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران دانست.

منابع اسلامی

مانند: قرآن مجید – احکام و مقررات اسلامی و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، جبران خسارت ناروا و … ، منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، در پایان ضمن اینکه در قانون اساسی نیز مباحثی از اصول و مقررات می‌توان یافت.

تاجر کیست؟

«تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد»

برای آنکه کسی تاجر شناخته شود دو شرط لازم است:

1- شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده.

2- معاملات مزبور را به حساب خود انجام دهد.

قبل از آنکه معاملات تجاری را تعریف نمائیم باید در نظر داشت که اغلب قوانین تشخیص تاجر از غیر تاجر را موکول به این نموده‌اند که شخص مبادرت به معاملات تجارتی نماید و از طرف دیگر بعضی از قوانین برخی از اعمال را از لحاظ آنکه تاجر آنها را انجام می‌دهد تجارتی شناخته‌اند و به این طریق برای تعریف تاجر و اعمال تجارتی دو نظریه مختلف وجود دارد: نظریه شخصی حقوق تجارت و نظریه موضوعی حقوق تجارت، در چه مواردی مبادرت به عملیات تجارتی شغل معمولی تلقی می‌شود:

تکرار عملیات:

اگر اشخاص بطور اتفاقی مبادرت به عملیات تجارتی نمایند نمی‌توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. بنابراین لازمة شغل تجارت تکرار معاملات تجارتی از طرف تاجر است. میزان تکرار معاملات تجارتی به نحوی که مشمول تعریف حقوق تجارت گردد بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی‌توان تعداد معینی برای آن قائل شد و باید دید آیا حجم و میزان معاملات تجارتی شخص باعث میگردد که او را تاجر محسوب نمایند یا خیر، به این دلیل نمی‌توان ملاک تشخیص که عمومیت داشته باشد برای میزان و تعداد معاملات تعیین نمود.

شغل تجارت:

تعیین اینکه در چه موقعی تکرار عملیات تجارتی از طرف شخص به او صفت تاجر را میدهد نیز بستگی به عرف و عادت دارد. عده‌ای معتقدند شخص باید در عملیات خود جنبة جلب منفعت را در نظر داشته باشد، عدة دیگر می‌گویند برای آنکه تجارت شغل معمولی اشخاص قرار گیرد تاجر باید قصد خود را از تجارت صراحتاً به وسیله ثبت تجارتی، نگاهداری دفاتر تجارتی و یا بطور ضمنی به وسیلة پرداخت مالیات بازرگانان – قبول صلاحیت اصول و قواعد تجارتی در محاکم و غیره اعلام کرده باشد ولی هیچکدام از این دو نظریه کامل نیست.

در مواردی که فرد دارای چند شغل می‌باشد تشخیص اینکه آیا شغل معمولی او تجارت است دشوار است و برای حل موضوع سه مورد می‌توان تصور نمود:

الف- شخص دارای چند شغل می‌باشد ولی شغل اصلی او تجارت بوده و زندگی او از این طریق تأمین می‌شود. مثلاً: پزشک است و دارای املاک می‌باشد ولی بطور مستمر به شغل طبابت اشتغال ندارد و در تجارتخانه‌ای که دایر نموده است مشغول تجارت است. در این صورت تاجر محسوب می‌شود.

ب- شخص دارای چند شغل می‌باشد ولی شغل تجارت او در درجة دوم اهمیت قرار دارد و زندگی او از سایر موارد تأمین می‌شود مانند مثال بالا ولی بیشتر به طبابت اشتغال دارد در اینجا چون مبادرت به عملیات تجارتی می‌نماید باید او را تاجر محسوب داشت و او را تابع اصول و قواعد تجارتی دانست حتی اگر شغل اصلی او با تجارت منافات داشته باشد.

ج- شخص دارای شغل معینی است که جنبة تجارتی ندارد ولی مجبور است برای انجام کارهای مراجعین خود به حساب آنها مبادرت به بعضی از عملیات تجاری نماید مانند: سر دفتران یا وکلای دادگستری چون اینگونه اعمال تجارتی به حساب دیگران انجام می‌شود و تابع شغل اصلی شخص است نمی‌توان او را تاجر محسوب نمود.

تاجر باید معاملات تجارتی را به حساب خود انجام دهد:

معاملات تاجر باید به حساب و به نام خودش صورت گیرد. بنابراین کسانیکه به حساب دیگری تجارتی می‌نمایند مانند کارمندان تجارتخانه، مدیران شرکتهای تجارتی تاجر محسوب نمی‌شوند. در این قسمت باید دلالان و حق‌العمل کاران و کسانی را که وسیلة تسهیل معاملاتی انجام می‌دهند ولی عملیات آنها تجارتی بوده و خودشان تاجر محسوب می‌شوند.

شکی نیست که معاملات کارمندان و مدیران شرکتها طبق بند 3 مادة 2 قانون تجارت تجارتی محسوب شده و کارفرمای او تاجر محسوب می‌شود ولی خود آنها حقوق بگیر و مستخدم بوده و تاجر محسوب نمی‌شوند.

شرایط اشتغال به تجارت:

الف- تاجر باید اهلیت داشته باشد.

ب- دربارة بعضی از امور تجارتی نظامات و مقررات مخصوصی را رعایت کند.

الف- طبق مادة 210 قانون مدنی «متعاملین باید برای معامله اهمیت داشته باشند.» طبق مادة 211 همان قانون «برای آنکه متعاملین اهل محسوب می‌شوند باید بالغ، عاقل، رشید باشند».

چون شغل تجارت مستلزم انجام معاملات می‌باشد بنابراین اگر کسی اهلیت برای معامله نداشته باشد، نمی‌تواند به شغل تجارت اشتغال ورزد و نمی‌توان او را تاجر شناخت.

ب- رعایت مقررات و نظامات مخصوص:

اصولاً شغل تجارت برای عموم آزاد است منتهی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و بهداشت و رعایت اصول دیگر ممکن است برای بعضی از قسمتها محدودیتهای پیش‌بینی میشود.

• بعضی از این محدودیتها جنبه عمومی و کلی دارند و برخی مربوط به نوع معینی از تجارت است. محدودیتهایی که جنبه کلی دارند مربوط به تجارت خارجی و ارزی است که به طور کلی قوانینی دربارة آن به تصویب رسیده و با رژیم اقتصادی ارشادی که کم و بیش اغلب کشورهای جهان تعقیب می‌شود عمومیت دارد.

به موجب ماده 1 قانون انحصار تجارت مصوب 19 تیرماه 1311 «تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می‌شود»

گرچه این ماده کلی است ولی در عمل هیچ دولت ازمفاد آن استفاده نکرده و معمولاً ورود کالا از خارجه تابع لیست سهمیه‌ای است که همه ساله از طرف وزارت بازرگانی اعلام می‌شود یا اینکه واردات کالاهای خارجی را موکول به صدور اجناس صادراتی از ایران نموده است.

بنابراین با در نظر گرفتن قوانین مزبور تجارت خارجی در ایران آزاد نیست و مقید به حدود شرایطی است که همه ساله از طرف دولت اعلام میشود.

• راجع به معاملات ارزی مهمترین قانون مربوط به این موضوع قانون مصوب دهم اسفندماه 1314 راجع به معاملات اسعار خارجی است که طبق ماده را آن «خرید، فروش، واگذاری هر نوع حاصلة دیگر مربوط به اسعار خارجی و بیرون بردن اسعار از ایران ممنوع است، مگر طبق این قانون یا مقرراتی که مطابق مادة 2 به تصویب هیئت وزراء رسیده باشد.»

براساس این قانون معاملات ارزی نیز در انحصار دولت بوده و برای این منظور کمیسیون مخصوصی به نام کمیسیون ارز اجازة خرید و فروش ارز را صادر می‌کرد. طبق قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24 اسفند ماه 1336 اختیارات کمیسیون ارز به بانک ملی ایران واگذار گردیده است.

غیر از محدودیتهای کلی فوق دربارة بعضی از عملیات تجارتی مانند: داروسازی‌و تجارت دارو، تصدی به حمل و نقل و ایجاد مؤسسات تعمیر و گاراژ عمومی، عملیات دلالی، تأسیس و بکار انداختن کارخانه و …… آئین‌نامه‌های مخصوص وضع شده است که مقررات آنها درهرمورد باید درنظر گرفته شود.

در بعضی موارد قوانین مخصوصی اشخاص را به مناسبت شغل خود از تجارت منع کرده‌اند مثلاً: قضات دادگستری یا مدیران سازمان برنامه مادامی که دارای سمت‌های مزبور باشند حق اشتغال به تجارت را ندارند در این صورت این اشخاص اهلیت برای تجارت دارند ولی به مناسبت شغل خود نمی‌توانند این اشخاص مبادرت به عملیات تجاری نمایند عملیات آنها از لحاظ حقوقی باطل نیست و تابع مقررات حقوق تجارت خواهند بود و حتی در صورت عدم انجام تعهدات خود ممکن است ورشکسته اعلام شوند.

کسبة جزء نیز از لحاظ حقوق تجارت تاجر محسوب می‌شوند اما قانون آنها را از الزامات زیادی که برای تجار پیش‌بینی شده است معاف ساخته از جمله داشتن دفاتر تجارتی، ثبت تجارتی (م 6 ق تجارت)

عملیات تجارتی

اصولاً عملیاتی هستند که بطور مستمر به وسیله تاجر برای جلب نفع انجام گیرد. این عملیات معمولاً بر چهار نوع تقسیم می‌شوند:

1-عملیات تجارتی توزیعی

2-عملیات تجارتی تولیدی

3-عملیات تجارتی خدماتی

4-عملیات تجارتی کمکی

 عملیات تجارتی توزیعی

عملیات مربوط به پخش و توزیع که عبارتند از عملیاتی که تاجر انجام می‌دهد تا اجناس را از تولید کننده یا فروشنده عمده تحصیل نموده و در احتیار مصرف کنندگان قرار دهد. این عملیات اصولاً تجارتی بود و کاملترین نوع عملیات تجارتی می‌باشد مانند تاجری که مقداری جنس به کارخانه سفارش میدهد و بعداً آنها را به مشتریان خود با منظور نمودن نفعی خود به فروش می‌رساند.

عملیات تجارتی تولیدی

عملیات مربوط به تولید که عبارتند از عملیاتی که تاجر انجام دهد تا اجناسی را که قابل مصرف اشخاص نیست تغییر شکل داده یا با اجناس دیگری مخلوط نموده و به صورتی که قابل مصرف برای عموم یا طبقة مخصوصی باشد، آنها را عرضه نماید. مانند صاحب کارخانة نساجی که مقداری پنبه یا پشم خریداری نموده و آنها را در کارخانة خود تبدیل به پارچه نموده و برای مصرف عموم عرضه میدارد. این عملیات گرچه اصولاً تجارتی نیست ولی اغلب قوانین تجارت آنها را در زمرة عملیات تجارتی محسوب می‌دارند.

 
 عملیات تجارتی خدماتی

عملیات مربوط به خدمات تجارتی عبارتند از عملیاتی که تغییری در نوع جنس نمی‌دهند، ولی خدماتی انجام می‌دهند که لازمة تجارت است. مانند حمل و نقل که بدون وجود آن توسعة تجارت مسیر نیست یا بنگاه‌هایی که اجناس مشتریان را در انبار خود نگاهداری می‌نمایند به همین طریق مؤسساتی که اجناس مختلف را برای رفع حوایج مشتریان خود اجاره می‌دهند.

عملیات تجارتی کمکی

عملیات مربوط به کمک به تجار عملیاتی هستند که کار تجار را تسهیل کرده و با همکاری با تجار باعث رونق و توسعة تجارت می‌شوند مانند عملیات بانکی، بیمه، دلالی، حق العمل کاری.

عملیات تجارتی که در بالا شرح داده شد بعضی ذاتاً تجارتی می‌باشند و برخی به موجب قانون، تجارتی تلقی می‌شوند و بالاخره عملیات دیگری از لحاظ این که به وسیلة تجار انجام می‌شوند جزء عملیات تجارتی محسوب می‌شوند.

تقسیم بندی دیگر عملیات تجارتی عبارتند از:

عملیات تجارتی ذاتی یا مطلق

الف- عملیاتی که اصولاً تجارتی هستند:

1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به تعهد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

2- هر قسم عملیات دلالی

3- هر قسم عملیات حق العمل کاری

4- هر قسم عملیات عاملی

5- عملیات بیمه بحری و غیر بحری

6- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.

7- عملیات بانکی

ب- عملیاتی که به وسیلة مؤسسات انجام می‌گیرند:

1- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا

2- تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل: تسهیل معاملات ملکی، پیدا کردن خدمه و …

3- تأسیس و به کار انداختن هر گونه کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد.

4- تصدی به عملیات حراجی

5- تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی

downloadprojects.ir

 عملیات تجارتی به حکم قانون

معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد. در قانون تجارت ایران فقط معاملات برواتی مشمول می‌دانند. مانند استخراج معادن، یا عملیات شرکتهای سهامی.

 عملیات تجارتی تبعی یا نسبی

عملیات تجارتی تبعی عبارتند از عملیاتی که به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شوند ولو اینکه عمل اصولاً تجاری نباشد به شرح زیر است:

1- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.

2- کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای رفع حوایج تجارتی خود می‌نماید.

3- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری ارباب خود می‌نمایند.

4- کلیه معاملات شرکتهای تجارتی

بنا به مراتب بالا عملیات تجارتی برد و نوعند: عملیات تجارتی اصلی که شامل عملیات مشروحه در قسمت اول و دوم می‌شوند و مادة 2 قانون تجارت آنها را تعریف نموده است و عملیات تجارتی تبعی که شامل عملیات قسمت سوم شده و در مادة 3 قانون تجارت تعریف شده است

انواع دفاتر تجاری

طبق قانون تجارت دفاتری که تاجر موظف است نگاهداری نماید به شرح زیر می‌باشد:

1- دفتر روزنامه

طبق مادة 7 قانون تجارت:

«دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و دادو ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی) و بطور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخص خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.

دفتر روزنامه اساس حسابداری تجار را تشکیل می‌دهد.

• کلیه معاملات و عملیات تاجر به ترتیب تاریخ انجام آنها ثبت می‌گردد.

• دفتر روزنامه باید روز به روز نوشته شود.

• دفتر روزنامه به تنهایی نمی‌تواند اطلاعات قطعی به تاجر بدهد بلکه بیشتر برای نشان دادن انجام معامله یا عمل درتاریخ وقوع آن می‌باشد وکلیه عملیات حسابداری بعدی از روی آن استخراج می‌شود.

از آنجایی که تراکم امور نوشتن دفتر روزنامه روز به روز فوق العاده مشکل است مخصوصاً که اسناد حسابداری را که در آخر وقت صادر می‌شود نمی‌توان همان نمی‌توان همان روز در دفاتر عمل نمود. به این جهت نوشتن دفتر روزنامه در اغلب مؤسسات چند روزی به تأخیر می‌افتد و عملاً اگر تأخیر زیادی در تنظیم دفتر روزنامه رخ ندهد انجام تأخیر چند روزه که مختصری است مورد اغماض قرار می‌گیرد.

  • محمد رضا طبری